تقارير دولية: استخدام الأسلحة الكيميائية: خطر يضع الجيش السوداني تحت المجهر الدولي

تواجه القوات المسلحة السودانية اتهامات دولية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع مع قوات الدعم السريع في عام 2024، خاصة غازات مهيّجة وخانقة يُعتقد أنها استُخدمت قرب مناطق مدنية. التحقيقات استندت إلى تقارير أمريكية وشهادات ميدانية لمنظمات حقوقية وإعلام دولي.

بناءً على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة في مايو 2025 فرض عقوبات على الحكومة السودانية، شملت قيوداً على التعاون العسكري والتمويل والتجارة، بالإضافة إلى تهديدات بعقوبات أوسع قد تشمل أفراداً وجهات مرتبطة بالانتهاكات. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عبّرا أيضاً عن قلقهما، مع احتمال اتخاذ خطوات مشابهة.

السودان عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ما يعني أنه ملزم قانونياً بالتعاون في أي تحقيق فني دولي، خصوصاً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، وهي الجهة المخوّلة بتأكيد أو نفي وقوع استخدام فعلي لهذه الأسلحة.

هذه القضية تُقارَن بحالات سابقة مثل سوريا والعراق (حلبجة)، حيث أدّى استخدام الأسلحة الكيميائية إلى إدانات واسعة وعقوبات دولية، بل ومساءلات قانونية لاحقة. لكن في حالة السودان، والعقوبات الحالية تعتمد على تقييمات سياسية وليست تقارير فنية نهائية.

( القضية تُشكّل ضغطاً دولياً متزايداً على الجيش السوداني، وقد تُؤثّر على علاقاته الدبلوماسية واقتصاده).