محامو الطوارئ: إدانة علي كوشيب تثبت تورط قادة البشير في جرائم دارفور

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، وأدانته بارتكاب 27 جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004، شملت القتل الجماعي والاغتصاب والتعذيب والترحيل القسري للسكان المدنيين.

وأكدت المحكمة ثبوت ضلوع أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين، من أبرز قادة النظام السابق، في تخطيط وتمويل وتوجيه هذه الجرائم، حيث زودا كوشيب بالأسلحة والأموال وأعطياه الأوامر المباشرة لقيادة الهجمات ضد المدنيين. ويعد هذا الحكم أول إدانة تصدرها المحكمة بشأن جرائم دارفور منذ إحالة الملف السوداني إليها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593، ما يجعل اليوم محطة تاريخية في مسار العدالة في السودان.

وقالت مجموعة محامو الطوارئ إن الحكم يمثل انتصارًا لكرامة الضحايا وذويهم الذين انتظروا العدالة لعقود، ويمثل خطوة أساسية نحو السلام والحرية والعدالة في البلاد. وحذرت المجموعة أطراف الحرب والقادة السياسيين والعسكريين من أن العدالة تطال الجميع، وأن دعم أو تمويل الجرائم أو حماية المطلوبين للمحكمة يعد جريمة بحد ذاته.

وأضافت المجموعة أن هذا الحكم يشكل بداية لمسار جديد في العدالة والمساءلة والمصالحة في السودان، داعية المجتمع الدولي لدعم ضحايا الحرب في سعيهم نحو العدالة.