الأمة القومي: كامل إدريس منحاز للعسكر وتعيينه امتداد لانقلاب 25 أكتوبر

شدد حزب الأمة القومي رفضه أي حكومة لا تحظى بالشرعية التوافقية، أو التفويض الشعبي، وأكد رفضة التام لأي انحياز لمشروعات الحرب، معتبرا أن إنهاء النزاع لا يتحقق إلا عبر مسار تفاوضي يفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتحقيق السلام العادل، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.

وقال مجلس التنسيق بالحزب في بيان صحفي، الاربعاء، إن تعيين كامل إدريس من قبل حكومة الأمر الواقع في بورتسودان يُمثّل امتدادًا لانقلاب 25 أكتوبر المشؤوم، الذي أطاح بالحكومة المدنية الانتقالية، وفتح الباب لصراع دموي بين أطراف الانقلاب، أدّى إلى تدمير الدولة، وسقوط آلاف الضحايا، وتشريد الملايين من الأبرياء.

وشدد على أن تقييمه للأشخاص لا يستند إلى الأسماء أو الخلفيات، بل إلى المواقف الوطنية والالتزام بقضايا الوطن. منوها الى انه في هذا السياق، لم يُبدِ الدكتور كامل إدريس، منذ توليه منصبه، أي بوادر على السعي نحو السلام، بل أعلن انحيازه الصريح للخيار العسكري، متجاهلًا معاناة السودانيين والانهيار الشامل الذي تعيشه البلاد.

وجدّد الحزب رفضه القاطع لأي حلول عسكرية، مشددًا على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو العودة إلى الحوار، والانخراط في عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تحول ديمقراطي كامل. “وأي حكومة تُفرض خارج هذا المسار لن تحظى بالشرعية أو القبول، ولن تُفضي إلى حل، في ظل الاستقطاب الداخلي الحاد والعزلة الدولية المتفاقمة”.

ودعا حزب الأمة طرفي النزاع وحلفاءهم إلى تحكيم صوت العقل، والتعامل بجدية مع معاناة الشعب، والانخراط في حوار صادق يفضي إلى وقف شامل للحرب وإنقاذ البلاد من الانهيار.

مداميك