استخبارات الجيش تعتقل وتعذب معلماً ولجنة المعلمين تدين وتستنكر
نددت لجنة المعلمين السودانيين، باعتقال المعلم محمد بابكر، عضو لجنة معلمي أم درمان، والذي نزح من مدينة أم درمان جراء الاجتياح العسكري لقوات الدعم السريع، باحثًا عن الأمان كغيره من المواطنين، ليجد نفسه معتقلاً من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية بمدينة الدمازين.
وقالت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه منذ لحظة اعتقاله، تعرض الأستاذ محمد بابكر لانتهاكات متواصلة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، وسوء المعاملة، ومنع أسرته من زيارته أو التواصل معه، ما يشكّل انتهاكًا صريحًا للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة لأي مواطن. وأضافت “وقد بلغنا مؤخرًا أن الأستاذ محمد أُرغم، تحت وطأة التعذيب، على الإدلاء باعتراف قضائي أمام قاضٍ بمحكمة محلية، في مخالفة واضحة لمبادئ العدالة وللقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشارت اللجنة إلى أن اعتقاله تم دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة، حيث أن القبض والتحري من اختصاص النيابة العامة، التي تضمن للموقوف الحق في تقديم بيناته، ومقابلة ذويه، وتوكيل محامٍ للدفاع عنه.
ولا يجوز قانونًا لأي جهة أخرى، بما في ذلك الأجهزة الأمنية أو العسكرية، مباشرة إجراءات القبض والتحقيق مع المدنيين، ما يجعل كافة الإجراءات المتخذة بحقه باطلة قانونًا، ويفقد أي محاكمة مرتقبة شروط العدالة والشفافية، ويجعلها غير قانونية.
وأدانت لجنة المعلمين السودانيين هذه الانتهاكات، وحملت الاستخبارات العسكرية المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ محمد بابكر، وطالبت بإطلاق سراحه فورًا دون قيد أو شرط، وضمان حصوله على العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
وأكدت أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يُعد سابقة خطيرة، ويشكّل “سقوطًا أخلاقيًا وقانونيًا للقضاء السوداني، الذي يتحمّل مسؤولية التواطؤ عبر تجاهله للانتهاكات، وانحيازه الصارخ للسلطة، بدلاً من حماية الحقوق والحريات”.
مداميك