الأستاذ ضوالبيت يكتب : على خلفية الشكوى المقدمة من الجيش ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية

على خلفية الشكوى المقدمة من الجيش ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية

بقلم الأستاذ ضوالبيت يوسف

المؤسسة العسكرية السودانية، أو الأصح: ميليشيا الجيش السوداني المختطف من قِبَل عناصر الحركة الإسلامية الإرهابية، راعية الإرهاب والدواعش. هذه المؤسسة التي ارتكبت الموبقات والفظائع وأبشع أنواع الجرائم ضد الشعب السوداني، ومارست أسوأ ما يمكن وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تأتي اليوم لتتباكى أمام القضاء الدولي الذي رفضته، وقال زعيم تلك المؤسسة، المجرم الهارب من العدالة عمر البشير، عندما وُجّهت له المحكمة الجنائية الدولية تهماً تتعلق بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور: إن أوكامبو، مدعي المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمته “تحت جزمتي دي”!! وأيّده ضباطه الهتيفة، ومنهم المجرم البرهان، المتهم بجريمة الاغتصاب في زالنجي عندما كان محافظاً هناك، وسمى نفسه “برب الفور.

اليوم، ودون خجل، تلجأ هذه المؤسسة العسكرية إلى القضاء الدولي لتُنصّب نفسها وصية وحامية لحقوق الإنسان.

تاريخ هذه المؤسسة مليء بالأفعال التي تزكم الأنوف، من جرائم اغتصاب الحرائر في جنوب السودان، وتشهد عليها أحياء سكنية في مدن جنوب السودان، مثل (حي رجال مافي) و(حي اطلع برة) كلها أسماء على أفعال الجيش السوداني. دعك من القتل خارج نطاق القضاء بحجة الانتماء للأنانيا، ويشهد على ذلك تاريخ 7/7/1992، ذلك اليوم الأسود الذي تمت فيه تصفية المئات في جوبا بحجة تعاونهم مع الجيش الشعبي، الذي دخل حتى خور رملة. فجاء إبراهيم شمس الدين ومارس القتل بيده، ويعاونه ضباط الاستخبارات العسكرية. وقد مارس الجيش السوداني ما لا يتصوره العقل البشري والفطرة السليمة من انتهاك لحقوق الإنسان الآدمي، الذي كرّمه الله تعالى، حتى في داخل الخرطوم وبالقرب من مطار الخرطوم، الذي كانت تُقام منه رحلات الشحن الجوي، وهو الوسيلة الوحيدة للسفر جواً للجنوب، خاصة مدن جوبا، واو، وملكال، حيث كان يمارس عناصر استخبارات الجيش السوداني الابتزاز الجنسي ضد الفتيات الراغبات في السفر للجنوب، مقابل إعطائهن تذكرة الصعود للطائرة اليوشن. وقد لا تنتطح عنزتان في أن ممارسات الجيش السوداني سيئ السمعة كانت إحدى الأسباب الرئيسية التي قادت أهلنا في جنوب السودان للانفصال عن الدولة الأم.

وفي جبال النوبة، التي يحاول الجيش هذه الأيام جرهم إلى المحرقة عبر فتح باب التقديم للكلية الحربية، والمعلوم أن نسبة ٩٠٪ من القبول لهذه الكلية يذهب لعصابة نهر النيل، ثم يُمنح فتات ما تبقى في شكل ترميز تضليلي للغرب والشرق والجنوب وأبناء النوبة. ولذلك، لأول مرة تحدث، ومن عجائب الدنيا السبعة، أن يُفتح باب التقديم للدخول في الكلية الحربية من كادوقلي، عاصمة الجبال، في ٩٩. وقد مارس الجيش السوداني سيئ السمعة من الفظائع ما يُندى له الجبين، من رمي أبناء النوبة أحياءً في آبار المياه وكراكير الجبال، بالإضافة لهواية أفراد الاستخبارات العسكرية كَيّ بنات النوبة في الصدر، وهنّ عاريات كاشفات، ليفصحن عن انتماء أزواجهن إلى الحركة الشعبية من عدمه. وهذه الجزئية بشهادة أحد الضباط الكبار من أبناء النوبة، وهو حي يُرزق وما يزال مع الجلاد، الذي روى تلك القصة وشاهدها بنفسه عندما كان في إحدى المتحركات، وكان أميراً للمجاهدين، عندما سمعوا صراخ النسوة بالقرب منهم، وعندما هرولوا إلى ذلك المكان، وجدوا ضابط استخبارات برتبة ملازم أول، وهو من عصابة نهر النيل، يمارس كَيّ إحدى الفتيات في ثديها، وهي عارية، لتدلي بشهادتها: هل ذهبت لزوجها المتمرد أم لا؟

بالإضافة إلى ذلك، كان ضباط وعساكر الاستخبارات العسكرية التابعين لجيش البازنقر يمارسون هواية أخرى، وهي جَزّ شعر النساء بالرماد، وهواية ضرب الرجال حتى يفقدوا رجولتهم. كل تلك الأفعال الشنيعة مارسها الجيش المختطف من عناصر الإسلاميين في جبال النوبة والنيل الأزرق.

أما في دارفور، والتي حظيت بالإعلام الذي فضح ممارسات الجيش السوداني ضد المواطنين، فقد سبق أن ذكرت هنا كيف أن أفراد الجيش السوداني دفنوا قيادات الإدارة الأهلية لقبيلة الزغاوة أحياءً في منطقة شعيرية في بداية التسعينات وعندما اندلعت الحرب في ٢٠٠٣ في دارفور، تلك الحرب الخبيثة التي هدف منها من أشعلوها إلى إفقار وإذلال كيانات عرقية بعينها، فمارسوا جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي العنصري، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الاغتصاب الممنهج الذي قُصد منه الإذلال. وتلك الجرائم تم التحقق فيها، وتوجيه التهم لقائد الجيش ووزير الداخلية والدفاع وبعض منسوبي القوات المسلحة، والذين هربوا من السجون، ويتخفون الآن بمعاونة قيادات الجيش نفسه، لعدم تقديمهم للقضاء الدولي للفصل في القضية

ثم تأتي هذه المؤسسة المجرمة، الفاسدة، القاتلة، سيئة السمعة، لتظهر لنا في ثوب الثعلب المحتال الواعظ، لتتباكى أمام القضاء الدولي مستخدمة في ذلك المثل القائل: (دقّاني وبكى، وسبقني اشتكى)، في دعوى فاقدة للركن المعنوي والمادي للجريمة، في محاولة منها لطي صفحتها المليئة بالجرائم ضد شعبها، وكأن هذه الجرائم بدأت مع حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣

قدم تلك الدعوى وزير العدل، الذي فضح الدولة ومواطني الدولة بالكلمات الإنجليزية الفطيرة الركيكة، والذي أضحى مثلاً للسخرية وأضحوكة في التايم لاين السوداني، أمس الأربعاء.

الجيش السوداني آخر من يتحدث عن حقوق الإنسان، ويده ملطخة بدماء الشهداء، كان آخرها فضّ اعتصام القيادة، والتي أقر فيها بتلك الجريمة، وللأسف أحد أبناء الهامش، الذي وجد نفسه في غفلة من الزمان يرتدي رتبة الفريق في جيش البازنقر، عندما قال قولته المشهورة: (وحدث ما حدث)، وهو دليل وقرينة على ارتكابهم جريمة فض الاعتصام، وصولاً لقتل الشباب العزّل بعد انقلابهم المشؤوم في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، الذي جر البلاد لهذا الدرك السحيق، ترضية لعناصر نظامهم البائس البائد، من أجل العودة للسلطة مرة أخرى، ليمارسوا هوايتهم في إذلال الشعب، وتفتيت النسيج الاجتماعي، وقتل الأبرياء، ونهب ثروات البلاد، التي تفنن فيها ضباط جيش البازنقر بتأسيس شركة الساطع للنقل، المعفية بقوة السلاح من دفع الجمارك والضرائب وكل الرسوم التي من شأنها زيادة العائدات المالية القومية.

ما في أسوأ من الجيش السوداني إلا الجيش السوداني نفسه

المؤسسة العسكرية السودانية مختطفة ويجب استعادتها

تحالف تأسيس لإعادة بناء وتأسيس جيش مهني

بقلم: ضوالبيت يوسف أحمد حسن

11 أبريل 2025