لجان مقاومة مدني تتهم حركة العدل والمساواة والفلول بمحاولة “تجيير” مشروع الجزيرة.
لجان مقاومة مدني تتهم حركة العدل والمساواة والفلول بمحاولة “تجيير” مشروع الجزيرة.
رفضت لجان مقاومة مدني تدخل حركة العدل والمساواة وبقايا النظام السابق السافر لمحاولة تجيير مشروع الجزيرة ومكتسبات المزارعين لصالح التقاطعات الحزبية ومصالح الحركة الضيقة ولعب دور السمسار.
وأعلنت عدم سماحها بما أسمته التوغل البلطجي داخل الولاية وممارسة ذات السلوك في السيطرة على ما تبقى من آليات وإنتاج، وأرض وعوائد المشروع الجزيرة.
وحذرت لجان المقاومة في بيان الحركات المسلحة وكل من تسول له نفسه بالابتعاد عن السقوط في مستنقع ذاكرة الجزيرة ومآسيها.
وقالت: “نحن على استعداد لكشف ملابسات ممثلي حركة العدل والمساواة وفسادهم وكافات الشركات والصفقات المشبوهة التي تحاول مجدداً فرض تغيير سياسي مستقبلاً على أرض المشروع”.
وأضافت: “تابعنا سابقاً محاولات الحركة المتمثلة في رئيسها وممثليه داخل ما أسماه لجنة إعمار مشروع الجزيرة لاستجلاب تمويل خارجي أجنبي وارتهان آخر لإمتصاص مشروع الجزيرة وعملية الاستلاب السياسي وتجنيد المصلحة الخاصة للحركة على حساب مزارعي ولاية الجزيرة وتحالفاتهم وأجسامهم المنتخبة والمعلنة مسبقاً والتي ظلت تناهض في نظام الانقاذ بكل الوسائل السلمية مشيرة الي سقوط عدد مقدر من الشهداء من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من اجل الدفاع عن أرض مشروع الجزيرة”.
وكشفت لجان مقاومة مدني عن خطوات متسارعة تتبعها الحركات المسلحة على رأسها حركة العدل والمساواة عبر رئيسها وزير المالية (جبريل إبراهيم) بغرض التوغل السافر في مكتساب وآراضي مزارعي ولاية الجزيرة بحجة إعادة إعمار المشروع، وأشارت إلى توقيع اتفاقية بين محافظ مشروع الجزيرة وشركة (زبيدة) ولجنة مكونة عضوية حركة العدل المساواة وبقايا النظام السابق للإنقاذ بادعاء تأهيل وتعمير ما دمرته الحرب في مشروع الجزيرة.
ووصفت هذه الخطوة بالمواصلة في تدبير الإنقاذ في تدمير مشروع الجزيرة وإفقار إنسانه.
مداميك