إيهاب مادبو يكتب.. اما حكاية !.. حكومة ” بتاعنا”

اما حكاية !

 

حكومة ” بتاعنا”

 

إيهاب مادبو

 

ينظر العديد من السودانيين بالتفاؤل والتأمل لإعلان حكومة جديدة تستمد شرعيتها من واقع تحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها والتصدي لقضاياهم وتطلعاتهم في الحياة الإنسانية الكريمة.

 

يحاول البعض ان يصبغ علي هذه الحكومة الإتجاه نحو تقسيم البلاد وهي محاولة للتضليل وتغبيش وعي الجماهير عن الحقيقة ، فالمهمة الملقاة علي عاتق هذه الحكومة اولاً وقبل كل شئ هو إبطال مشروع التقسيم الذي بدأ فيه ” الأخوان” فعلياً تقسيم البلاد علي اسس جهوية وعرقية.

 

فتغيير ” العملة الجديدة” ، وهي احد رموز السيادة بجانب علم الدولة تمثّل إنفصالاً ناعماً لمناطق جغرافية محددة تم التركيز عليها سابقا تحت مسمي مثلث حمدي هذا من ناحية ومن ناحية اخري فإن العملة الجديدة تعتبر غير مبرئة للذمة بمعظم إقاليم البلاد وهذا ماقد يقود الي تداول ” عملتين” بالدولة وهو مايكرّس للإنفصال الناعم الذي يسعي جاهدين له تنظيم الكيزان ومليشياتهم بالجيش بدوافع إقليمية من دول الجوار من حولنا.

 

شرّع الاخوان قانونا غريباً بإسم ” الوجوه الغريبة” بمناطق سيطرة حكومتهم ، حيث يقوم هذا القانون بتصنيف السودانيين والتمييز بينهم علي اسس إجتماعية وجغرافية وبسببه تم تصفية وإعتقال العديد من المواطنين بناءاً علي نصوص القانون المعيب وهو مايعنى فعلياً تقسيم البلاد علي اسس ديمغرافية وثقافية.

 

لم يكتفوا بذلك ، بل سعوا لتنظيم إمتحانات الشهادة السودانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتهم بسبع اقاليم من السودان وحرمان معظم الطلاب باقاليم البلاد المختلفة من الجلوس لإمتحانات الشهادة السودانية ، وبالرغم من ذلك فإن بعض السودانيين قاموا بإرسال اولادهم لتلك الاقاليم فتم إعتقالهم من قبل السلطات الامنية بناءاً علي قانون الوجوه الغريبة.

 

قاموا بإبتداع إجراءات مجحفة بحق السودانيين في الحصول علي الاوراق الثبوتية بإعتماد التصنيف القبلي معياراً للحصول علي الاوراق الثبوتية وبسبب ذلك تضرر العديد من المواطنين من تلك الإجراءات المجحفة والمهددة لبنية الدولة وتماسكها وذلك حينما تنازلت الدولة عن وظيفتها الدستورية والقانونية لصالح مجموعات إجتماعية بعينها أعتبرت نفسها هي الدولة والسلطة.

 

لكل تلك المعطيات اصبح من الضرورة بمكان وجود حكومة شرعية تلبي إحتياجات المواطنيين وتسعي لمخاطبة تجليات الأزمة السياسية والإنسانية وفقاً لمسؤوليتها الوطنية والقانونية في الإجابة علي تساؤلات المستقبل السياسي والإجتماعي والإقتصادي للسودانيين .

 

إن الظروف التي اوجدتها الحرب بالغة التعقيد وبالتالي فإن معالجتها يقتضي اولاً التصدي لإحتياجات المواطنين في الأمن والإستقرار ومن ثم السعي الجاد لمعالجة الموضوعات التى تشكل إهتمامات المواطنين حول إيقاف الحرب والعودة الامنة لمنازلهم.

 

قد تواجه هذه الحكومة تحديات جسام ولكنها بإرادة المواطنين تستطيع من القفز علي الصعاب لتلبية تطلعات شعبنا في التحرر والانعتاق وتحقيق حلمه في وطن واحد حر وديمقراطي ، ومكان الفرد تتقدم قيادته الجماهيرية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.