الجنائية الدولية” تُطالب بتسليم البشير وعبد الرحيم وهارون

طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، سلطات الأمر الواقع في السودان بالكشف عن أماكن وجود الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديْه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة. كما أعلن المدعي العام أن مكتبه سيطلب مذكرات توقيف ضد متهمين بارتكاب الفظائع في منطقة غرب دارفور في السودان.

وأكد أعضاء في مجلس الأمن دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن “الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حالياً في السودان”.

وقال ممثلو الولايات المتحدة والدنمارك والمملكة المتحدة في المجلس إنَّ “على السلطات السودانية الاستجابة للنداءات الدولية والكشف عن مكان المطلوبين”، محملين طرفي القتال، الجيش وقوات الدعم السريع، مسؤولية استمرار الانتهاكات.

في السياق، لفتت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن إلى أن “الطرفين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مروعة امتداداً للجرائم التي ارتكبت في حرب دارفور”، التي اندلعت عام 2003 وكانت سبباً في صدور مذكرة توقيف للبشير ومساعديْه هارون وحسين، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ومنذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير، الذي أطاحت احتجاجات عارمة في أبريل 2019 نظام حكمه.

وكان البشير ومساعديْه قيد الاحتجاز عندما اندلعت الحرب الحالية في منتصف نيسان/ أبريل 2023، ولم تكشف سلطة الأمر الواقع التي يقودها الجيش حتى الآن عن مكانهم بعد اندلاع الحرب، لكن خان قال في إحاطته أمام مجلس الأمن: “نعرف جيداً أين يوجد المطلوب أحمد هارون”. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية سلطة الأمر الواقع في السودان بـ”التستر على المطلوبين الثلاثة”.